جودی دمپسی، پژوهشگر اندیشکده کارنگی اروپا نوشت:
برخی کشورهای کوچکتر اروپای مرکزی و حوزه بالتیک در تعیین سیاست‌ها و راهبرد اتحادیه اروپا در واکنش به حمله نظامی روسیه به اوکراین نقش تعیین‌کننده‌ای دارند و نفوذ آن‌ها در مکانیسم تصمیم‌گیری اتحادیه اروپا تأثیر بسزایی در آینده این اتحادیه خواهد داشت.
سال ۲۰۰۴، کشورهای حوزه بالتیک و اروپای مرکزی به خط پایان مذاکرات برای پیوستن به اتحادیه اروپا رسیدند. اعضای قدیمی‌تر اتحادیه اروپا بر سر گسترش مرزهای اتحادیه به توافق رسیده بودند و بر همین مبنا نیز عضویت ۸ کشور را که در گذشته کشورهایی با حاکمیت کمونیستی به شمار می‌رفتند، تأیید کردند. این اقدام، در آن زمان به معنای توسعه جغرافیایی، امنیتی و دموکراتیک یوروآتلانتیک بود.
لهستان بزرگترین کشوری بود که در آن زمان به اتحادیه اروپا پیوست. این کشور که از نظر جمعیت، پنجمین کشور پرجمعیت اتحادیه به شمار می‌رفت، جایگاه قدرتمندی برای تأثیرگذاری در ساختارهای اتحادیه اروپا پیدا کرد. سه کشور دیگر حوزه بالتیک یعنی لیتوانی، لتونی و استونی از این نظر در رده‌های پایین‌تری قرار می‌گرفتند.
در آن زمان دو نکته توجه مرا به خود جلب کرد. هیچ‌کدام از این واردشوندگان مشتاق به اتحادیه اروپا در مذاکرات با یکدیگر هماهنگ و هم‌راستا عمل نمی‌کردند درحالی‌که چنین کاری می‌توانست وضعیت بهتری را برای آن‌ها در مذاکرات فراهم کند. از سوی دیگر، کشورهای غرب اروپا، اطلاعات و دانش اندکی درباره اعضای جدید، منافع آن‌ها، نگرانی‌های آن‌ها، تاریخ آن‌ها و هویت آن‌ها داشتند. بعضاً اشتباهاتی در این سطح که اسلوونی با اسلواکی اشتباه گرفته شود، دیده می‌شد.
دو حادثه این وضعیت را تغییر داد. ابتدا تصمیم آلمان برای ساخت خط لوله گاز نورد استریم به همراه روسیه که باعث می‌شد گاز به‌طور مستقیم از دریای بالتیک به آلمان انتقال پیدا کند و این مسئله نقش لهستان و اوکراین را به‌عنوان دو کشوری که از ترانزیت انرژی سود می‌بردند، تحت تأثیر قرار می‌داد. این کار همچنین منابع انرژی این دو کشور را آسیب‌پذیرتر می‌ساخت.
لهستان و تعدادی دیگر از کشورهای حوزه بالتیک، لابی قدرتمندی را برای متوقف ساختن این پروژه به کار بستند. ورشو در این مسیر از اتحادیه اروپا استفاده کرد تا تنوع در سبد تأمین انرژی به‌عنوان یکی از مهم‌ترین اولویت‌های امنیتی اتحادیه در دستور کار قرار گیرد.
آن‌ها متحدان اندکی در میان کشورهای غرب اروپا داشتند. آن‌ها از مکانیسم‌های موجود در کمیسیون اروپا و سایر نهادهای اتحادیه استفاده کردند که بگویند روابط خاص روسیه و آلمان نه‌تنها به امنیت انرژی اتحادیه اروپا ضرر می‌رساند بلکه به نوعی برلین را در برابر همسایگان شرقی خود قرار می‌دهد. نگرانی‌ها از همکاری‌ها و توافق‌های پشت پرده برلین و مسکو که سابقه هم داشت، آن‌ها را وا داشت تا از طریق اتحادیه اروپا منافع خود را دنبال کنند.
با حمله روسیه به اوکراین در فوریه ۲۰۲۲، تحت فشار ایالات متحده و کشورهای شرق اروپا، آلمان پروژه نورد استریم ۲ را متوقف کرد. در این شرایط، کشورهای اروپای مرکزی و بالتیک، پیش‌بینی‌های خود را تحقق‌یافته می‌دیدند. آن‌ها بارها با اشاره به حمله روسیه به گرجستان در سال ۲۰۰۸، حمله روسیه به اوکراین در سال ۲۰۱۴ و همچنین حمایت مسکو از الکساندر لوکاشنکو برای باقی ماندن در قدرت در بلاروس، درباره اهداف توسعه‌طلبانه روسیه هشدار داده بودند. این کشورها همچنین گفته بودند که تلاش برای ایجاد شکاف در اروپا از سیاست‌های روسیه است.
این کشورهای کوچکتر به‌خوبی معنای زندگی در زیر سایه اشغالگری روس‌ها را درک می‌کردند. آن‌ها کارزارهای متعددی را برای قانع کردن همه اعضای اتحادیه اروپا به تأمین مالی و نظامی اوکراین برگزار کردند. آن‌ها همچنین طی مذاکرات فشرده فرایند پیوستن اوکراین به اتحادیه اروپا را تسهیل کردند.
این یک دستاورد بزرگ برای این کشورها به شمار می‌رفت. آن‌ها در شرایطی به اهداف خود دست یافتند که در سال ۱۹۵۷ زمانی که اتحادیه اروپا ایجاد شد، محوریت اصلی اهداف این اتحادیه ایجاد فضایی صلح‌آمیز و باثبات در اروپای غربی بود و تلاش بر این بود که از اختلافات میان فرانسه و آلمان کاسته شود. امروز اما با وقوع جنگ اوکراین، آن‌ها وزن بیشتری در تصمیم‌سازی‌ها پیدا کرده‌اند و روایت تاریخی آن‌ها از نوع رابطه اروپا با روسیه اهمیت بیشتری یافته است.
گسترش این نگاه متفاوت در اتحادیه اروپا اهمیت زیادی در تعیین مسیر آینده اتحادیه دارد. جنگ در اوکراین بر سر استقلال و حاکمیت ملی است و معنای خاصی برای کشورهای اروپای مرکزی و بالتیک دارد.
