دولت هند روز دوشنبه اجرای قانون اصلاح شهروندی (CAA) را اعلام کرد، قانونی که در سال ۲۰۱۹ توسط پارلمان تصویب شد اما تاکنون اجرا نشده است. این تصمیم در مورد CAA – که تصویب آن در پارلمان پنج سال پیش باعث اعتراضات در سراسر کشور به اتهام تعصبات ضد مسلمانان شد – هفته‌ها قبل از اینکه نارندرا مودی، به دنبال سومین دوره نخست وزیری از طریق انتخابات سراسری باشد، گرفته می‌شود.
این قانون که اصلاحیه قانون شهروندی ۱۹۵۵ بود، برای اولین بار در ژوئیه ۲۰۱۶ در مجلس ارائه شد و در دسامبر ۲۰۱۹ به تصویب رسید. قبل از CAA، هر تبعه خارجی که به دنبال تابعیت هند بود، باید ۱۱ سال را در هند گذرانده باشد تا واجد شرایط شود. CAA درخواست های شهروندی هند را برای هندوها، پارسی‌ها، سیک‌ها، بودایی‌ها، جین‌ها و مسیحیان که قبل از ۳۱ دسامبر ۲۰۱۴ به دلیل آزار و اذیت مذهبی در افغانستان، بنگلادش و پاکستان با اکثریت مسلمان به هند فرار کردند، تسریع می‌بخشد. آن‌ها در عرض پنج سال واجد شرایط دریافت شهروندی می شوند. متقاضیان این مذاهب حتی اگر در حال حاضر بدون ویزاهای معتبر یا سایر مدارک مورد نیاز در هند زندگی می کنند، واجد شرایط هستند.
آمیت شاه، وزیر کشور و از نزدیکان مودی، در حساب شبکه ایکس نوشت که این قانون به اقلیت‌هایی که به دلایل مذهبی در کشورهای همسایه مورد آزار و اذیت قرار می گیرند، اجازه می دهد تا تابعیت هند را کسب کنند.
قبل از CAA، قانون شهروندی هند مذهب را تعیین کننده واجد شرایط بودن یک فرد برای پاسپورت هندی نمی دانست. همه کسانی که به دنبال تابعیت بودند باید نشان می دادند که به طور قانونی در هند هستند و باید برای همان مدت – ۱۱ سال – منتظر بمانند تا واجد شرایط شهروندی شوند. این چیزی است که CAA تغییر می دهد و برای اولین بار در تاریخ هند، یک آزمون مذهبی برای شهروندی را معرفی می کند.
قربانیان مسلمان آزار مذهبی در پاکستان (مانند احمدیه)، افغانستان (هزاره) یا سایر کشورهای همسایه (مانند روهینگیا در میانمار)، هنوز باید ۱۱ سال منتظر بمانند تا واجد شرایط شهروندی هند شوند و برخلاف هندوها، پارسی‌ها، سیک‌ها، بودایی‌ها، جین‌ها و مسیحیان، برای توجیه حضور خود در هند به اسناد معتبر نیاز دارند.
بسیاری از کارشناسان حقوقی استدلال کرده اند که این موضوع ماده ۱۴ قانون اساسی هند را نقض می‌کند که می گوید: «دولت نباید برابری در برابر قانون یا حمایت یکسان از قوانین در قلمرو هند را از هیچ فردی دریغ کند.» در سال ۲۰۱۹ نیز دیده بان حقوق بشر (HRW) بیانیه ای منتشر کرد که این قانون را تبعیض آمیز علیه مسلمانان توصیف کرد.
